نينوى تسجل اعلى رقم بتصديق عقود الزواج خارج المحكمة خلال شهر كانون الثاني

اشارت احصائية رسمية صادرة من مجلس القضاء الاعلى الى ان محكمة استئناف نينوى قد سجلت اعلى نسبة بين محافظات العراق فيما يخص تصديق عقود الزواج خارج المحكمة لشهر كانون الثاني خلال العام الحالي 2019

وبحسب الاحصائية الرسمية التي نشرت عبر الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى فان محكمة استئناف نينوى قد صادقت على (1910 )عقد تم خارج المحكمة ,واشارت الاحصائية الى ان المجموع الكلي لعقود الزواج التي تم تصديقها خارج المحكمة لعموم العراق ماعدا اقليم كدرستان  بلغت (5,729 )خلال شهر كانون الثاني للعام الحالي 2019 ،

يقول المحامي علي الزبيدي ان “الجهل بالقانون وذهاب المواطن إلى  الطريق الشرعي دون اخذ الاعتبار بما ورد في التشريعات من احد اهم اسباب ازدياد حالات الزواج خارج المحكمة خاصة في مناطق القرى والارياف واطراف المدن
ولفت الزبيدي الى ان لجوء الازواج إلى المحكمة لتصديق عقودهم ناتجة عن حاجتهم  إلى وثائق رسمية أو تحديث البطاقة التموينية”
ويرى أن “معالجة ظاهرة الزواج خارج المحكمة تحتاج إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات المجتمعية والوجهاء والعشائر ومنظمات المجتمع المدني  مشيرا الى ان مهمة قاضي الاحوال الشخصية تتعلق  بإحالة من يتزوج بعيداً عن القضاء الىى محكمة التحقيق التي  تحيله الى محكمة  الجنح وتصدر بحقه العقوبة  أما بالحبس أو الغرامة”
ويؤكد الزبيدي ان “الزواج خارج المحكمة له أضرار كثيرة ابرزها ضياع حقوق الزوجة و بقاء الأطفال من دون مستمسكات رسمية مما يحرمهم حقوقهم القانونية وعدم التحاقهم بالمدرسة ”
واورد الزبيدي ان” لكلا  الزوجين الحق بإقامة دعاوى تصديق عقد الزواج في وفي حال إنكار احد الأطراف يمكن اللجوء الى إثباتها بجميع الوسائل القانونية من بينها البينة الشخصية ،اما عن اثبات نسب الطفل، فهي دعوى أخرى تتعلق بإثبات النسب تتم من خلال نتائج الفحص المختبري (DNA)”