المنار نيوز/بغداد /منار الزبيدي
عقدت منظمةاوان للتوعية وتنمية القدرات بالتعاون مع مؤسسة انامل الرحمة لحقوق الانسان وباشراف مباشر من لجنة المراة النيابية ندوة حوارية لمناقشة قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية في العراق وفق المنظور الاجتماعي
وقالت رئيسة لجنة المراة النيابية رحاب العبودة ” اننا نرحب بحراك منظمات المجتمع المدني تجاه قضايا المراة بمختلف المجالات لاسيما المتعلقة بالمشاركة السياسية واننا لانطالب بما هو غير ممكن او مستحيل وانما هي حقوق نطالب بها من اجل ان تكون المراة العراقية شريك اساسي مع الرجل في شتى مجالات العمل بما تمتلكه من طاقة وذكاء وقدرة عالية على العمل والانجاز والابداع “
واضافت العبودة “ان لجنة المراة النيابية هي داعمة لكل منظمات المجتمع المدني التي تعمل من اجل المصلحة العامة وبما يضمن تحقيق التوازن الاجتماعي خاصة ما يتعلق بقضايا المراة وان المناقشة والمطالبة بهذه الامور ياتي منسجما مع روح الدستور العراقي الذي ساوى بين جميع المواطنين ولم يميز الرجل عن المراة وكذلك اكد على تكافؤ الفرض لجميع العراقيين وهذا يتناسب تماما مع مانصبو اليه اليوم من تحقيق المساواة فيما يتعلق بالمناصب القيادية للمراة ونحن جادون بالعمل وفق قرار مجلس الامن 1325 الذي ركز على دور المراة في السلام والامن ومستمرون بدعمنا لكل الانشطة التي تصب لصالح المراة العراقية لذلك نحتاج الى تكتاف كل الجهود مع وجود الارادة الحقيقية للمراة سواء كانت مدنية ام سياسية “
من جانبها قالت رئيس منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات فريال الكعبي “رغم أن الدستور العراقي أكد على الكثير من حقوق المرأة ومنها المشاركة في البرلمان و بنسبة تمثيل لا تقل عن 25 % ومع ذلك فالتمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقا أمام مشاركة المرأة رسميا في عملية اتخاذ القرار ومشاركتها في الموارد المادية والسياسية وفي صياغة وتطبيق السياسة الحكومية المختلفة أو في حضور جلسات مفاوضات السلام والاتفاقات الوطنية , حيث هناك إقصاء واضح للمرأة عن المشاركة السياسية من قبل أحزابها وكتلها , ويعزو أسباب قلة مشاركة المرأة بالأنشطة السياسية هي عدم وجود برنامج حزبي واضح لدى الأحزاب يعمل على تطوير الكوادر النسوية فيه أو إشراكها بمواقع قيادية داخل الحزب مما نتج عنها إقصاء المرأة عن المساهمة في قرارات خاصة بحزبها أو كتلتها , كما ساعدت نظرة الشك والارتياب الموجهة للمرأة العاملة بالمجال السياسي في هذا الإقصاء”
وتابعت الكعبي ” ولترسيخ ما تصبو إليه المرأة العراقية من حقوق لابد من تغيير كافة أشكال الوعي من خلال ربط التشريعات والنصوص القانونية للمرأة بالتحول الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي للمجتمع ربطا قابلا للتطبيق في الواقع كهدف مشروع ومنطقي لضمان مشاركة النساء بشكل فعال في الحياة السياسية . لذلك اقترحت منظمتنا مشروع (تعديل مسودة قانون الأحزاب العراقي وفق منظور النوع الاجتماعي ) حيث يتركز مشروعنا على إضافة مادتين قانونيتين او اكثر في مسودة قانون الأحزاب العراقي لتكرس وتعزيز نظام كوتا للنساء داخل الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية سواء في القيادات الحزبية أو في قائمة أسماء مرشحي الأحزاب للمناصب الوزارية “
وزادت ” ان مشروعنا سيتيح للنساء المشاركة الواسعة في الحياة السياسية وتطوير قدراتهن ووجود ضمان قانوني واضح وصريح يضمن التمثيل المناسب للنساء في المناصب الوزارية وبالتالي إنهاء مسألة عرقلت إدماج النساء في هذه المناصب وكذلك يشجع الأحزاب على استقطاب النساء للمشاركة في القيادات والهيكلية الحزبية وتطوير قابليتهن في الحياة السياسية “
واستطردت “ان لجنة سيداو في المادة 35 الفقرتين أ /ت حثت العراق على ضرورة اتباع سياسات مطردة تهدف الى تعزيز المشاركة الكاملة والمساوية للمراة في صنع القرار بالاضافة الى تنفيذ الانشطة التي ترفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في صنع القر لذلك يعتبر مقترح المشروع هذا عامل مساعد للحكومة من أجل تحقيق انجاز في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتحسين صورتها في التقرير الفصلي الذي سيقدم في 2016 للجنة سيداو”
واختتمت الجلسة التي تراستها لجنة المراة النيابية بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وناشطين واعلاميين برفع عدة توصيات اهمها عقد مؤتمرات موسعة بحضور ممثلي الاحزاب واصحاب القرار وخاصة الجهات القانونية المختصة –وكذلك التركيز على دور المراة في عملية المفاوضات وحل النزاعات ,وايضا اعلان موقف موحد من قبل النساء السياسيات كي يكون القرارا مؤثرا في الاطراف الاخرى والعمل على رفع مستوى الوعي وتكثيف حملات المناصرة والتايد بضرورة تعديل مشروع قانون الاحزاب بما يضمن تحقيق التوازن الجندري ولابد من تظافر جهود جميع الاطراف التي تهدف الى تحقيق المشروع من اجل حملة مدافعة قوية ومؤثرة
