واشنطن: قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن العراق ملتزم بإجراء إصلاحات “صعبة” لجهازه الإداري واللوائح التنظيمية للشركات الأجنبية من أجل اجتذاب استثمارات يحتاجها بشدة.
متحدثا في منتدى لغرفة التجارة الأمريكية، أضاف العبادي -الذي يزور واشنطن حاليا للمرة الأولى منذ أن أصبح رئيسا للوزراء- أن حكومته “ملتزمة بإصلاحات ضرورية بما في ذلك خفض العراقيل أمام قطاع الأعمال، والتصدي للفساد”.
رئيس الوزراء العراقي يقول إن من بين الإصلاحات المقبلة خفض العراقيل أمام قطاع الأعمال، والتصدي للفساد.
وتابع “هدفنا تقديم المساعدة وتشجيع القطاع الخاص، وعلينا أن نزيل العوائق البيروقراطية والمعوقات الإدارية.. في العراق أعتقد أنها (البيروقراطية) تلعب دورا في تعطيل الاستثمار ، وأحيانا يمكنني أن أنظر إليها على أنها جريمة مثل الإرهاب”.
وأشار إلى أن “الإصلاحات التي اتخذت حتى الآن تشمل تخفيف شروط التأشيرات للمستثمرين، وتقليل إجراءات التسجيل للمشاريع الجديدة، واستخدام النظام الآلي في بعض العمليات الإدارية، ومنح سلطة أكبر لمجالس الحكم في المحافظات”.
وقال إن “الأزمة المالية في العراق جعلت المسؤولين يركزون على الحاجة إلى قطاع خاص أكثر قوة في اقتصاد العراق”. ويواجه العراق عجزا قدره 25 مليار دولار في ميزانية العام الحالي بسبب هبوط أسعار النفط.
وأضاف “أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها بصراحة في العراق بأن علينا أن ننتقل إلى اقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص”.
وذكر وزير المالية العراقية هوشيار زيباري، الأربعاء 15 نيسان/ أبريل الجاري، أن العراق “يعاني من جهاز إداري حكومي متضخم تبلغ الأجور الشهرية للعاملين فيه حوالي 3.5 مليار دولار، وهو عبء ضخم على المالية العامة”.
ومنذ أن أصبح رئيسا للوزراء خلفا لنوري المالكي في أيلول/ سبتمبر الماضي، تعهد العبادي باستئصال الفساد. ووجد تحقيق أطلقه العبادي وأعلنت نتائجه العام الماضي 50 ألف “جندي وهمي” يحصلون على رواتب من الجيش.
