أكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة، الخميس، أن مشروع القانون الجعفري لا يؤدي الى الغاء قانون الاحوال الشخصية، فيما أشار الى أن القانون ليس فيه اجبار او الزام للآخر.
وقال طعمة في حديث لبرنامج “حديث الوطن” الذي تبثه قناة “السومرية الفضائية”، إن “مرجعية السيد محسن الحكيم كانت اول من شخص وجود خلل في قانون الاحوال الشخصية النافذ وكانت تستغل كل مناسبة لانتقاده”، لافتاً الى أن “مكاتب المرجعيات تعج بالشكاوى منه للآن”.
وأضاف طعمة أن “مشروع القانون الجعفري لا يؤدي الى الغاء القانون النافذ وليس فيه الزام او اجبار للآخر”، مبيناً أن “وزير العدل اكد ان الباب مفتوح للتفاهمات والمناقشات حول القانون”.
وأعلن وزير العدل حسن الشمري في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أعربت على لسان رئيسها نيكولاي ملادينوف، في (الثامن من آذار 2014)، عن قلقها من تبني العراق قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكدت أنه سيسهم بـ”تفتيت الهوية الوطنية ويعرض وحدة التشريع الوطني للخطر”، فيما دعت مجلس النواب العراقي إلى “مراعاة القوانين الدولية التي تحمي حقوق المرأة في حال تشريع مثل هكذا قوانين”.
يذكر أن عدداً من المحافظات العراقية شهدت تظاهرات نسوية بعضها أيدت القانون وطالبت مجلس النواب بتمريره، فيما رفضه البعض الآخر لاعتباره بمثابة إعلان “حرب” ضد المرأة في العراق.
