نصوص قانونية مُعطلة تُجبر الامهات العاملات على ترك العمل.

في الوقت الذي أعلنت لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه احلام البغدادي(40)عاما, قبول رسالتها في الكيمياء الصيدلانية تحقق حلمها الذي انتظرته لسنوات, واصبحت تدريسية في كلية الصيدلة جامعة النهرين، لكن بعد مرر عشر سنوات, رزقت البغدادي بطفل جديد اثقل كاهلها بعد ان انتهت إجازة الامومة “بحثت عن حضانة أطفال داخل الجامعة  لأكون قريبة من طفلي لكني لم اجد” و من هنا بدأت  حقبة معاناتها التي انتهت بقرار ترك العمل والتفرغ لرعاية مولودها، لتنتهي قصة حلمها التي لم تستمر كما كانت تتمنى.

ان وجود دور الحضانة  ورياض الاطفال داخل المؤسسات في القطاعين العام والخاص  يسهل على الام  العاملة اداء عملها  الشعور بالاطمئنان وذلك لوجود طفلها بالقرب منها  وسهولة الوصول اليه في أي وقت تشاء, كما ان وجود تلك الدور داخل اماكن العمل يوفر للام العاملة الوقت الجهد  والمال الذي تبذله  للتنقل بين مكان عملها ومكان ايداع طفلها  الذي قد يكون بعيدا,كما تقول  شيرين الخزاعي مسؤولة هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة كربلاء .

كما ان تغير طبيعة الحياة والمشاركة المتزايدة للنساء في الوظيفة العامة وسوق العمل زادت من الحاجة الى توفير اماكن رعاية اطفال العاملات داخل اماكن العمل .

حق قانوني

يؤكد القانوني منير الفتلاوي ان توفير دور رعاية الاطفال داخل اماكن العمل في القطاعين العام والخاص هو حق للمراة العاملة بموجب القانون ,مشيرا الى ان قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 اكد على ضرورة توفير  تلك الدور في المادة( 92 ) ثانيا والتي نصت على “يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع أخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير وبالتالي يمكن اصدر تعليمات تلزم  الوزارات والدوائر الحكومية بفتح  دور رعاية الاطفال.

حق انساني

من اهم الأمور التي تمنح المرأة العاملة احساسا بالأمان وتحفزها  وتنمي الجانب الإبداعي في عملها هو الاطمئنان على اطفالها وهذا ما تفتقر له الكثير من العاملات الامهات بسبب انشغالهن الفكري بأطفالهن، فقد يجبرن على ايداعهم في بيت احد الاقارب او  دور رعاية بعيدة عن مكان مقر العمل  بحسب رئيسة منظمة بنت الرافدين علياء الانصاري.

وتشير الانصاري الى ان توفير احتياجات الامهات العاملات حق انساني وواجب على  المؤسسات الحكومية لتعزيز دور المرأة العاملة.

مسؤولية وزارة العمل

معاون محافظ بابل لشؤون التخطيط  فلاح حسن نويص  يحمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  مسؤولية معالجة  هذه المشكلة :ان النظام يتيح لدوائر القطاع العام فتح دور حضانة لرعاية اطفال الامهات العاملات في المؤسسة و الذين  تتراوح اعمارهم بين (6) اشهر و(4) سنوات بشرط خلوهم من  الامراض الانتقالية ,ولكن مع انتشار دور رعاية الاطفال الخاصة انخفض نشاط هذه المؤسسات من هذه الناحية.

حلول ومعالجات  

يقترح نويص بان تقوم العاملات الامهات بتقديم طلب رسمي الى ادارة العمل تطلب فيه توفير دار رعاية الاطفال في نفس مقر العمل كونه حق مكفول في نص قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 ولكي يتم تنفيذ طلبهن يجب ان تكون الامكانيات المطلوبة متوفرة لدى الادارة.

من جهتها  دعت شيرين الخزاعي المؤسسات الحكومية الى فتح دور رعاية الاطفال في كل دائرة  ضمن سياق منظم بحيث توفير بيئة مثالية للأطفال و جددت  دعوتها الى تشريع قانون حماية الطفل الذي يتضمن فتح دور رعاية الاطفال امنة.

ويمكن فتح دور رعاية الاطفال بطرق كثيرة قد تكون من خلال تبني ادارة العمل  تفاصيل فتح الدور, او تكتفي بتوفير المكان وتتكفل الأمهات العاملات بتوفير المربيات وغيرها من الأمور اللوجستية في حال تعذرت الادارة بعدم توفر الامكانيات كما ترى علياء الانصاري.

فيما تؤكد الناشطة النسوية دعاء سعد على ضرورة  تفعيل النصوص القانونية التي تدعم النساء وخاصة العاملات, ومن بينها فتح دور رعاية الاطفال للأمهات العاملات وفقا لما جاء في قانون العمل العراقي.

كما تشدد النائبة ابتسام الهلالي على اهمية الزام مؤسسات العمل في القطاعين العام والخاص  بفتح دور لرعاية الاطفال كونها اصبحت ضرورة  بعد تزايد اعداد العاملات في القطاعين, ولذلك فان فتح الدور سيحافظ على ديمومة واستقرار عمل النساء ويضمن رعاية وامان الاطفال في الوقت ذاته.